هي بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مصممة للعملاء ذوي الدخل المرتفع، وتوفر مزايا مميزة، وقبولًا عالميًا، وخيارات سداد مرنة دون فوائد.

على عكس البطاقات التقليدية التي تفرض فوائد، تعمل هذه البطاقة وفق هياكل متوافقة مع الشريعة (مثل الأجرة - Ujrah)، حيث تكون الرسوم واضحة ومعتمدة من هيئة شرعية.

نعم، البطاقة متوافقة بالكامل مع الشريعة ومعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية للبنك.

تُقدم هذه البطاقة بناءً على دعوة، وللأفراد ذوي الدخل المرتفع الذين يستوفون معايير الأهلية لدى البنك.

يمكنك استخدامها محليًا ودوليًا لدى جميع التجار الذين يقبلون الدفع بالبطاقات، وكذلك للشراء عبر الإنترنت.

نعم، تتوفر خدمة السحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي محليًا ودوليًا، وذلك مع تطبيق رسوم.

نعم، قد يتم تقييد المعاملات المتعلقة بأنشطة غير متوافقة مع الشريعة (مثل الكحول أو القمار).

لا، لا يتم فرض فوائد. بدلاً من ذلك، قد يتم تطبيق رسوم ثابتة (أجرة) وفقًا للشروط المتفق عليها.

يرجى الرجوع إلى جدول الرسوم والعمولات على موقع البنك.

نعم، يجب سداد حد أدنى من المبلغ قبل تاريخ الاستحقاق للحفاظ على الحساب بحالة جيدة.

من خلال قنوات البنك مثل الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو الفروع.

نعم، سداد كامل المبلغ خلال فترة السماح يساعد في تجنب الرسوم الإضافية.

قد يتم تطبيق رسوم أجرة بالإضافة إلى رسوم تأخير، وقد يتم تقييد استخدام البطاقة حتى يتم السداد.

• حد ائتماني مرتفع
• دخول إلى صالات المطارات
• تأمين سفر
• خدمات كونسيرج (مساعد شخصي)
• عروض وخصومات حصرية

نعم، يمكنك كسب نقاط مكافآت أو استرداد نقدي أو مزايا سفر حسب برنامج البنك.

نعم، تحتوي على ميزات أمان متقدمة مثل رمز التحقق (OTP)، ومراقبة الاحتيال، وإمكانية إيقاف/تفعيل البطاقة عبر التطبيق.

نعم، يمكن تحويل العمليات المؤهلة إلى خطط تقسيط ميسرة متوافقة مع الشريعة.

قم بإيقاف البطاقة فورًا عبر الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول أو اتصل بمركز الاتصال على الرقم: 00968 24730037

• "الاتفاقية": تعني الشروط والأحكام الواردة في هذا المستند وما يطرأ عليها من تعديل.
• "رسوم الاشتراك السنوي": تعني الرسوم السنوية التي يفرضها البنك على كل بطاقة وينشرها من وقت لآخر.
• "البنك" أو "صحار الإسلامي": تعني صحار الإسلامي، النافذة المصرفية الإسلامية لبنك صحار الإسلامي، والخلف والمتنازل إليهم.
• "البطاقة": تعني البطاقة الائتمانية التي يُصدرها البنك إلى حاملها.
• "حساب البطاقة": يعني الحساب البنكي الذي يخصم منه البنك المعاملات التي يُجريها حامل البطاقة عليها، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات الأخرى المفروضة على البطاقة.
• "حامل البطاقة" أو "العميل": تعني حامل البطاقة الأساسية، وحامل البطاقة الإضافية/ حاملي البطاقات الإضافية.
• "رسوم البطاقة": تعني الرسوم والعمولة التي يدفعها حامل البطاقة إلى البنك بخصوصها على النحو المنصوص عليه في ملحق الرسوم والعمولة، حسبما يُعلنها البنك إلى حامل البطاقة من وقتٍ لآخر، وتشمل هذه الرسوم – دون حصرٍ – المبالغ التي يتكبدها في كل معاملة يُجريها عبر البطاقة، ورسوم الخدمة، ورسوم الدفع المتأخر، ورسوم تجاوز الحد الائتماني، ورسوم السلفة النقدية، ورسوم الاشتراك في البطاقة وتجديدها وطلب بطاقة بديله.
• "خدمات البطاقة": تعني القسم المختص بمقر البنك، المسؤول عن إدارة جميع الخدمات المرتبطة بالبطاقة.
• "معاملات البطاقة": تعني المعاملات التي يُجريها حامل البطاقة ويستخدم فيها البطاقة لدفع ما يشتريه من سلعٍ أو ما يحصل عليه من خدماتٍ وسلفٍ نقدية.
• "السلفة النقدية": تعني النقد الذي يسحبه حامل البطاقة باستخدام البطاقة.
• "رسوم السلفة النقدية": تعني الرسوم التي يحق للبنك فرضها – من وقتٍ لآخر - على النقد الذي يسحبه حامل البطاقة باستخدامها، وذلك على النحو المنصوص عليه في ملحق الرسوم والعمولة.
• "استرداد المبالغ المدفوعة": تعني إلغاء معاملة أجريت عبر البطاقة وأثبت حامل البطاقة استحقاقه لاسترداد قيمتها.
• "الحد الائتماني" "حد القرض الحسن": تعني إجمالي القيمة التي يحددها البنك وفق تقديره ويُسمح لحامل البطاقة في حدودها أن يُجري معاملاته عبرها.
• "رسوم التمويل" تعني الرسوم التي يحق للبنك فرضها في حالة فشل حامل البطاقة في الاحتفاظ بأموال كافية في حساب آخر لدفع رسوم البطاقة عن طريق التعليمات الدائمة أو الشيك الصادر عن حامل البطاقة لدفع رسوم البطاقة.
• "معاملة عبر الانترنت": تعني المعاملة التي تُجرى عبر الانترنت أو عبر الوسائط الافتراضية.
• "التاجر": يعني شركة أو شخص أو مؤسسة تقدم بضائع أو خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتقبل البطاقة أو رقم البطاقة وسيلة للدفع أو الحجز لحامل البطاقة.
• "الحد الأدنى للدفع": يعني الحد الأدنى الذي يلزم حامل البطاقة دفعه إلى قسم خدمات البطاقة أو فرع البنك المسجل به حساب البطاقة - في تاريخ استحقاق الدفع أو قبله طبقًا للبند (5) من هذه الاتفاقية.
• "رسوم الاشتراك الشهري" أو "رسوم الأجرة": تعني المبلغ الثابت الذي يحدده البنك ويُعلنه من حينٍ إلى حين، ويُفرض على حامل البطاقة شهريًا لاستخدامه خدمات البطاقة حسب نوع البطاقة التي يستخدمها.
• "رسوم تجاوز حد الائتمان": تعني الرسوم التي يفرضها البنك على حساب البطاقة ويخصمها منه لكل معاملة تُجرى عبر البطاقة وتتجاوز الحد الائتماني، وتُحدد هذه الرسوم على نحو ما سيأتي في ملحق الرسوم والعمولة.
  "تاريخ استحقاق الدفع": يعني التاريخ الذي يجب فيه على حامل البطاقة الأساسية دفع رسوم البطاقة على النحو المحدد في كشف الحساب أو دفع الحد الأدنى على كل حال.
• "رمز التعريف الشخصي": يعني رقم التعريف الشخصي الذي يُصدر إلى حامل البطاقة ليستخدمه في شؤون البطاقة إذا دعت الحاجة لذلك.
• "حامل البطاقة الأساسية": يعني عميل البنك الذي سُجل حساب البطاقة باسمه، ويكون مسؤولًا في كل وقتٍ وحينٍ عمَّا يُخصم من حساب البطاقة من مبالغ، بما في ذلك المبالغ التي تدفع أو تقيّد على حساب البطاقة أو البطاقات الإضافية.
• "ملحق الرسوم والعمولة": يعني الملحق الذي يحوي الرسوم والعمولة على نحو ما سيأتي في الملحق (1) ويدخل في هذه الاتفاقية هو وتعديلاته التي يُجريها البنك ويُعلنها إلى حامل البطاقة من حين إلى حين للاستفادة من مميزات البطاقة.
• "هيئة الرقابة الشرعية": يعني هيئة الرقابة الشرعية الخاص بالبنك.
• "بطاقة إضافية": تعني البطاقة أو البطاقات التي يصدرها البنك إلى شخصٍ أو أشخاصٍ بناء على طلب حامل البطاقة الأساسية.
• "حامل البطاقة الإضافية": يعني الشخص الذي يسميه حامل البطاقة الأساسية وتصدر له بطاقة إضافية طبقًا للبند (3) من هذه الاتفاقية.
• "كشف الحساب": يعني كشف الحساب الشهري الذي يصدره البنك من حساب البطاقة.
• "تاريخ الكشف": يعني تاريخ استخراج كشف الحساب.
• "تكافل": يعني خدمات التأمين الإسلامي.
• "كتاب التعرفة" أو "ملحق الرسوم والعمولة": يعني ملحق الرسوم التي يفرضها البنك على الخدمات المقدمة والتي يمكن أن تتغير من وقتٍ لآخر.
   

• يجب على حامل البطاقة أن يوقعها فور استلامها. ولا يجوز استخدامها إلا من قبل حاملها وبالحد الائتماني المسموح به خلال مدة صلاحيتها المنقوشة عليها. ويجوز استخدام البطاقة في دفع ما يُشترى من بضائع وما يُتحصل عليه من خدمات، وفي الدفع المعجل، وفي قبض السلف النقدية طبقًا لشروط هذه الاتفاقية وما يطرأ عليها من تغيير يُجريه البنك من وقت لآخر بما يتفق والبند (16) من هذه الاتفاقية.
• وافق حامل البطاقة على أنه إذا أُرسلت إليه البطاقة بالبريد المسجل أو عن طريق خدمة البريد السريع على العنوان الذي سماه فيكون قد استلمها استلامًا صحيحًا ولا يُسأل البنك ولن يكون مسؤولًا عن الخسارة أو الضرر - أيًا كانت طبيعته وبغض النظر عن الكيفية - الذي يلحق حامل البطاقة إذا لم يستلم البطاقة أو كانت الخسارة أو الضرر ناشئ عن استخدام البطاقة.
• يجب على حامل البطاقة استخدام البطاقة في الأغراض أو الاستخدامات المتوافقة مع الشريعة. يعتبر طلب حامل البطاقة وموافقته على الشروط والأحكام بمثابة تعهّد منه بأن يستخدم البطاقة فقط في المعاملات المتوافقة مع الشريعة. يجب تجنب شراء الذهب أو الفضة أو العملة مع بطاقات الائتمان المصرفية نظرًا لأنها تعتبر نقدية / شبه نقدية من جانب شرعي.
   

• سيُحدد البنك الحد الائتماني المسموح به وسيربطه بحساب البطاقة، ولا يجوز تجاوزه إلا بعد الحصول على موافقة البنك. وهذا الحد الائتماني مبني على المفهوم الشرعي للقرض الحسن.
• يحق للبنك – حسب تقديره المطلق ولكن دون أن يكون ملزماً بذلك – أن يسمح لحامل البطاقة بتجاوز الحد الائتماني المسموح به، على أنه إذا سمح البنك له بذلك فعلى حامل البطاقة أن يتحمل مسؤولية دفع رسوم البطاقة والالتزامات التي يتكبدها طبقًا لهذه الاتفاقية.
• إذا تجاوز حامل البطاقة الحد الائتماني المسموح به دون أن يحصل قبل ذلك على موافقة البنك، فللبنك - حسب تقديره - أن يُلغي البطاقة على الفور دون إعلام حاملها وتصبح آجال جميع المستحقات المرتبطة بحساب البطاقة مستحقة الدفع إلى البنك فوراً.
  إذا تجاوز حامل البطاقة الحد الائتماني المسموح به، فسيطبق البنك رسوم تجاوز الحد الائتماني على حساب البطاقة بالمعدّل المنصوص عليه في ملحق الرسوم والعمولة.
• للبنك – حسب تقديره المطلق ولكن بناء على طلب حامل البطاقة الأساسية – أن يُصدر بطاقة أو بطاقات إضافية وله أن يصدر لها رموز التعريف الشخصي مع مراعاة شروط هذه الاتفاقية وأحكامها. ويكون حامل البطاقة الأساسية مسؤولًا في كل وقتٍ وحينٍ عن دفع المبالغ التي تُخصم من حساب البطاقة من جراء استخدام حامل البطاقة الإضافية لها.
   

• سيخصم البنك من حساب البطاقة مبالغ المعاملات التي تُجرى عبر البطاقة، ورسوم البطاقة، والالتزامات الأخرى التي يتكبدها حامل البطاقة، والخسارة التي يتعرض لها البنك من جراء استخدام البطاقة. وعلى حامل البطاقة الأساسية أن يدفع إلى البنك جميع المبالغ المخصومة عن طريق البطاقة سواء كان قد وقّع على فاتورة شراءٍ أو إيصال سلفةٍ نقديةٍ أو لم يوقّع. ويُعد كشف الحساب الذي يُرسله البنك إلى حامل البطاقة دليلًا قاطعًا على مديونيته للبنك. ويُنصح حامل البطاقة بالاحتفاظ بفاتورة الشراء أو إيصال السلفة النقدية حتى يستلم كشف الحساب ويسويه.
• سيُرسل البنك إلى حامل البطاقة على آخر عنوان له معروف لدى البنك كشفًا بالحساب يوضح تفاصيل المعاملات التي أجراها أو سجلها خلال الشهر المنصرم.
• إذا دُفع مبلغ المعاملة التي تُجرى عبر البطاقة بعملةٍ أخرى غير الريال العماني فيتم تحويل المبلغ بسعر الصرف الذي يحدده البنك في اليوم الذي خُصم فيه مبلغ المعاملة من حساب البطاقة.
• للبنك أن يسجل في كشف الحساب الأول الذي يصدر بعد إصدار البطاقة أو تجديدها – بحسب الأحوال – رسوم الإصدار أو التجديد وأن يخصمها من حساب البطاقة، على أن تكون رسوم الإصدار والتجديد غير قابلة للاسترداد.
   

• وافق حامل البطاقة وتعهّد بأن يدفع إلى البنك الرسوم والعمولة طبقًا للملحق (1) الرسوم والعمولة المستحقة على حساب البطاقة.
• لحامل البطاقة أن يختار أن يدفع رسوم البطاقة بأية وسيلة من وسائل الدفع الآتية:
  (أ) بإعطاء أمر/ تفويض بنكي مكتوب لخصم حسابه الآخر لدى البنك بقيمة رسوم البطاقة المستحقة.
  (ب) بإصدار شيك أو سند دفع آخر لدفع رسوم البطاقة.
  (ج) بالإيداع النقدي.
• يكون الحد الأدنى الذي يدفعه حامل البطاقة في تاريخ استحقاق الدفع أو قبله 5% من الرصيد المكشوف (المبلغ المتبقي غير المدفوع) في حساب البطاقة اعتبارًا من تاريخ إصدار كشف حساب البطاقة، على ألا يقل الحد الأدنى عن عشرة (10) ريالات عمانية، ويُتاح للعميل وقت تقديم الطلب أن يختار نسبة الحد الأدنى والتي تتراوح من 5% إلى 100% من مستحقات البطاقة.
• إذا لم يستلم البنك الحد الأدنى في تاريخ استحقاق الدفع فله أن يُلغي البطاقة أو يوقف استخدامها دون إعلان حاملها ودون تحمل البنك المسؤولية، ودون المساس بحقوق البنك الأخرى المقرّرة قانوناً.
• إن لم يدفع حامل البطاقة الحد الأدنى في تاريخ استحقاق الدفع فللبنك أن يسوي رسوم البطاقة بخصم أي حساب آخر لحامل البطاقة لدى البنك ودون إعلانه بذلك. في هذه الحالة سيخصم البنك غرامة بمقدار 1% سنويا على المبلغ المتأخر ويصرفها لأي مؤسسة خيرية معتمدة من قبل الهيئة الشرعية بالبنك.
• إذا قدم حامل البطاقة أي تعليمات دفع دائمة / تفويض لدفع رسوم البطاقة، أو في حالة عدم الوفاء بقيمة أي شيك أو أي أوراق مالية أخرى من حامل البطاقة، أو إذا كانت الأموال المتاحة في الحساب غير كافية للوفاء برسوم البطاقة المستحقة، يجوز للبنك وفقًا لتقديره الخاص فرض رسوم مالية على حامل البطاقة على النحو المبين في الملحق (1) الخاص بالرسوم والعمولة على رسوم البطاقة المستحقة ، ويجوز له إجراء أي تعليمات دائمة من هذا القبيل في حال توفرت أموال واضحة كافية لإجراء هذه التعليمات في حساب حامل البطاقة.
• إن اعترض حامل البطاقة على معاملات البطاقة المبينة في كشف الحساب فعليه أن يبلغ البنك بذلك خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ الكشف، فإن لم يفعل كان قبولًا منه برسوم البطاقة المنصوص عليها في كشف الحساب ولا يجوز له الاعتراض عليها بعد ذلك.
  سيسجل البنك ما يدفعه حامل البطاقة ويخصمه من ديونه تجاه البنك طبقًا لشروط هذه الاتفاقية وأحكامها وبالطريقة التي يحددها البنك.
• يوافق العميل ويقبل بشكل لا رجعة فيه أن حسابه/ حساباته التي بحتفظ بها لدى البنك تكون بمثابة ضمانة لسداد أي مبلغ غير مدفوع مستحق وواجب الدفع للبنك من قبل العميل.
• يوافق العميل ويقبل بشكل لا رجعة فيه على أنه في حالة التأخر أو التخلف عن سداد فاتورة بطاقة الائتمان، يجوز للبنك استرداد أي و/أو جميع المبالغ المستحقة على العميل من أي حساب آخر للعميل لدى البنك.
   

• لحامل البطاقة أن يستخدمها في سحب سلفٍ نقديةٍ على أن يدفع رسوم السلفة النقدية بالمعدّل المحدّد في ملحق الرسوم والعمولة.
• لا يُسأل البنك عن الضرر المباشر و/أو الخسارة غير المباشرة الناشئة عن تعطل/ توقف البطاقة أو ماكينة الصراف الآلي أو الناشئة عن عدم كفاية الرصيد مؤقتًا في الماكينات أو لأي سبب آخر.
• يكون البنك قد استلم ما يدفعه حامل البطاقة بالشيك أو بسند دفع آخر يودعه في ماكينة الصراف الآلي في اليوم الذي أودع فيه المبلغ في حساب البطاقة بعد تسوية الشيك أو سند الدفع الآخر عبر القنوات المصرفية الاعتيادية. وما يُصدره البنك من كشفٍ وقت إيداع الشيك أو سند الدفع الآخر في ماكينة الصراف الآلي لا يكون إلا دليلًا على محاولة حامل البطاقة إيداع الشيك أو سند الدفع الآخر، وهو غير مُلزم للبنك.
• يكون البنك قد استلم ما يودع نقدًا في ماكينة الصراف الآلي بعد التحقق من تسجيل النقد المودع في حساب البطاقة.
  على حامل البطاقة أن يُعلن قسم خدمات البطاقة كتابة بأي تغيير في عنوان عمله/مكتبه/منزله وأرقام هواتفه.
   

• تُفرض رسوم الاشتراك الشهري والسنوي على أساس كتاب التعرفة الذي وضعه البنك، ويُقر حامل البطاقة ويوافق على جواز تعديل البنك لرسوم الاشتراك الشهري والسنوي من وقتٍ لآخر حسب تقديره وتصبح الرسوم الجديدة نافذة بعد مرور أسبوع من تاريخ إشعار البنك لحامل البطاقة بذلك سواء كان ذلك الإشعار عن طريق الرسائل النصية أو بنشره على موقع البنك على شبكة
• الإنترنت www.soharislamic.om  أو لوحات الإشعارات بالفروع.
  تُضاف رسوم الاشتراك الشهري والسنوي إلى كشف البطاقة الصادر إلى حاملها.
   

• للبنك أن يُحدد الحد الائتماني وله أن يقرره ويخفضه، وله أن يحجب إمكانية إجراء المعاملات عبر الانترنت أو يُلغيها حسب تقديره ودون إعلان حامل البطاقة وطبقًا لسياسة البنك.
• للبنك أن يُحدد الحد الأقصى المسموح به للعميل في معاملات الانترنت وله أن يُعدله، فإذا طلب حامل البطاقة أن يُزاد الحد الأقصى كان عليه أن يُقدم ضمانًا رسميًا – وفق ما يحدّده البنك- إلى البنك لكل معاملة تزيد عن الحد الأقصى المسموح به.
  لا يُسأل البنك عن العوائق التي قد تقع ولا الخسائر المتكبدة نتيجة عدم موافقة التاجر على المعاملة، أو عدم استلام البضائع والخدمات، أو عدم الرضاء عن البضائع والخدمات أو جودتها. ولا يُسأل البنك عن تسليم البضائع والخدمات التي يشتريها حامل البطاقة أو يحصل عليها عن طريق بطاقة البنك، ولا عن جودة هذه البضائع والخدمات، ولا عن صلاحيتها وقانونيتها، ولا عن أيّ من الأمور المتعلّقة بها، ولا عن إلغاء المعاملات التلقائية أو المتكررة.
• لا يُسأل البنك عن معاملة غير مُصرح بها تُجرى عبر البطاقة، بل هي مسؤولية حامل البطاقة في أن يتحقق من قانونية المعاملة.
  يُحجب مبلغ المعاملة التي تم "التصريح بها"، ولن يكون متاحًا لحامل البطاقة كي يستخدمه في معاملة أخرى، فلا يستطيع البنك أن يُلغي يدويا التصريح الصحيح دون إخطار من التاجر.
• يعتبر شراء حامل البطاقة للبطاقة أو احتفاظه بها أو استخدامه لها عبر الانترنت أو التصريح باستخدامها إقراراً منه :
  (أ) بمسؤولية البنك الحصرية عن إصدار البطاقة طبقًا لشروط هذه الاتفاقية وأحكامها، وتسهيل استخدامها في إجراء الشراء عبر الانترنت.
  (ب) بعدم مسؤولية البنك تجاهه فيما يتعلق بالبطاقة وهذه الاتفاقية.
  (ج) ويوافق على ترك أي التزام أو صلاحية أو مسؤولية، عدا ما نُص عليه صراحة في هذه الاتفاقية.
• يُقر حامل البطاقة بعدم مسؤولية البنك، و مسؤوليه، و مدرائه، و ممثليه، وموظفيه عن الضرر أو الخسائر أو الكلفة التي يتكبدها حامل البطاقة في سبيل المعاملات التي يُجريها عبر قنوات الانترنت أو القنوات الافتراضية الأخرى.
   

تعود ملكية البطاقة في كل وقتٍ وحينٍ إلى البنك. وعلى حاملها أن يُعيد جميع البطاقات الصادرة له إلى البنك أو إلى الشخص الذي يخوله البنك إذا طلب منه البنك ذلك.
 

• يمكن لحامل البطاقة الأساسية فسخ هذه الاتفاقية من خلال إشعار مكتوب إلى البنك بذلك، ولا يصبح الفسخ ساريا إلا بإرجاع واستلام البنك لجميع البطاقات المصدرة لحامل البطاقة، وبعد سداد الرصيد المكشوف في حساب البطاقة ومستحقات المعاملات التي أُجريت عبر البطاقة ولم تُرحل رسومها إلى حساب البطاقة.
• تُصبح آجال الرصيد المكشوف في حساب البطاقة ومستحقات المعاملات التي أُجريت عبر البطاقة ولم تُرحل رسومها إلى حساب البطاقة – مستحقة الدفع إلى البنك فوراًعند فسخ هذه الاتفاقية.
• تُعد هذه الاتفاقية مفسوخة وتُصبح آجال الرصيد المكشوف في حساب البطاقة ومستحقات المعاملات التي أُجريت عبر البطاقة ولم تُرحل رسومها إلى حساب البطاقة – مستحقة الدفع فوراً إلى البنك في حالة وفاة حامل البطاقة الأساسية أو إفلاسه أو في حالة مخالفة شروط هذه الاتفاقية وأحكامها، ما لم يوافق البنك على خلاف ذلك. وللبنك أن يخصم هذه المستحقات من أي حساب آخر لحامل البطاقة لدى البنك.
• يتحمل حامل البطاقة الأساسية مسؤولية دفع المستحقات على حساب البطاقة وتسويتها، ويعوض البنك عن التكاليف والرسوم (بما فيها الرسوم القانونية والقضائية واتعاب المحاماة) والالتزامات والمصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل استرداد مديونيات حامل البطاقة الأساسية. وللبنك – حتى ذلك الحين – أن يطبق رسوم التمويل بالأسعار والمعدّلات السائدة على ديون حساب البطاقة.
  للبنك أن يفسخ هذه الاتفاقية في أي وقتٍ بإلغاء البطاقة أو رفض تجديدها واستخراج البدل وإن لم يُعلن حاملها أو يُبدى له سبب في ذلك. وإلى أن يقع الفسخ يجب على البنك – بناء على طلب حامل البطاقة- أن يزود حامل البطاقة ببطاقة جديدة عند انتهاء البطاقة القديمة أو فقدانها أو هلاكها، بعد سداد أي رسوم مقرّرة على ذلك.
• في حالة الفسخ طبقًا للشرط 10/1 أو 10/3 أو 10/5، فللبنك أن يجمد مبلغًا من أي حسابٍ آخر لحامل البطاقة الأساسية لدى البنك وفق تقديره الخاص على ألا يزيد عن 150% من الحد الائتماني، ولمدة 45 يوما من تاريخ الفسخ. ويُمسك البنك بالمبلغ المجمد ضمانا للمعاملات التي يكون حامل البطاقة قد أجراها عبر البطاقة قبل الفسخ. فإن تبقى منه بعد تسوية التزامات حامل البطاقة التي تكون على حساب بطاقته، ردَّه البنك إليه بعد انقضاء مدة 45 يوما. وإلا قدم حامل البطاقة الأساسية ضمانا يقبله البنك تأمينا لدفع كامل المستحقات التي تكون على حساب البطاقة.
   

• لا يجوز لحامل البطاقة أن يُفشي رقم بطاقته إلى الغير إلا لغرض دفع رسوم البطاقة أو عند فقدان البطاقة أو سرقتها.
• يكون حامل البطاقة مسؤولاً بصفة شخصية عن أي معاملة تمّت من خلال البطاقة وباستخدام رقم البطاقة و/أو رمز التعريف الشخصي الخاص بها. لا يتحمّل البنك أي مسئولية تتعلّق بأي معاملات تمّت باستخدام بيانات البطاقة (رقم البطاقة و/أو رقم التعريف الشخصي) ما لم يكن حامل البطاقة قد قام مسبقاً وقبل إجراء العملية بوقت كاف بإخطار البنك خطياً بفقدان البطاقة أو بحصول شخص غير مرخص له على بياناتها.
   

• إذا اكتُشف أن البطاقة مفقودة أو مسروقة فعلى حاملها إعلان قسم خدمات البطاقة أو البنك العضو الذي يستخدم نفس الشعار المطبوع على البطاقة بالهاتف أو الفاكس أو التلكس؛ ويتبعه بإقرار مكتوب يوقعه حامل البطاقة أو وكيله مشفوع بمحضر بلاغ الشرطة الذي حُرر إثر شكوى بفقدان البطاقة. ويكون حامل البطاقة الأساسية مسؤولًا عما يُخصم من حساب بطاقته من مبالغ نتيجة الاستخدام غير المصرح به للبطاقة المفقودة أو المسروقة حتى يستلم البنك إقرارا كتابيا بفقدانها أو سرقتها أو يستلمه البنك العضو الذي يستخدم الشعار المطبوع على البطاقة. وعلى حامل البطاقة أن يُعيد إلى البنك البطاقة/ البطاقات المفقودة أو المسروقة فور استعادتها.
• على حامل البطاقة أن يفيد البنك بما يعلمه من معلومات حول ملابسات فقدان البطاقة أو سرقتها أو سوء استخدامها، وعليه أن يتخذ الإجراءات التي يراها البنك ضرورية للمساعدة في استعادة البطاقة المفقودة.
• لا يُلزم البنك بإصدار بطاقة بديلة إلى حامل البطاقة بعد فقدها أو سرقتها. وللبنك أن يُصدرها على أن يدفع حامل البطاقة رسوم مناولتها، ويُصدرها في المكان الذي يُحدده البنك وعلى شروط هذه الاتفاقية وأحكامها ذاتها.
• يُسأل حامل البطاقة عن الخسائر التي تسبب بها أو التي لحقت بالبنك نتيجة استخدام البطاقة من الشخص الذي يحوزها برضائه، وإن ورد بهذه الاتفاقية ما يخالف ذلك.
   

• على حامل البطاقة الاطلاع على كشف الحساب وعليه إبلاغ قسم خدمات البطاقة بأي خطأ يدعيه خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الكشف. فإن لم يُبلغ حامل البطاقة بوجود خطأ في المدة الزمنية المحددة فكأنما قبل كشف الحساب وبصحة ما قُيد فيه ويكون قد ألزم نفسه بدفع المبالغ المقيدة في كشف الحساب.
• يودع في حساب البطاقة ما قُيد في الكشف من خطأ ادعاه حامل البطاقة فقط في حال قبول البنك بالخطأ واستلامه فاتورة استرداد. ولا تُعد مطالبة حامل البطاقة ضد الغير سببًا صحيحًا لإلغاء المعاملة عبر البطاقة ولا أن يستند عليها في دفاعه ولا في دعوى فرعية ضد البنك ولا في أي دعوى بالمطالبة يرفعها البنك لاسترداد الرصيد المكشوف في حساب البطاقة.
• لا يُسأل البنك ولا يكون مسؤولًا تجاه حامل البطاقة في حالة عدم قبول الغير للبطاقة.
• لا يُسأل البنك عن السلع والخدمات التي يشتريها حامل البطاقة باستخدام البطاقة.
• لا يجوز أن يُرد في حساب البطاقة أي مبلغٍ حتى يقف البنك على الأدلة وحتى تُسوَّى المعاملة المتنازع فيها على نحو ما يرتضيه البنك. فإن لم يُسوى النزاع لصالح حامل البطاقة كان مسؤولًا عن مبلغ النزاع.
   

تضمن وثيقة التكافل شركةُ تكافلٍ مرخص لها بمزاولة النشاط في السلطنة، وتخضع تغطية التكافل التي تقدمها وثيقة التكافل لأحكام وثيقة التكافل أو شروط وأحكام عقد التكافل الصادر عن شركة التأمين/ شركة التكافل. ولا يُسأل البنك عن أفعال شركة التأمين ولا عن قراراتها، ولا يُسأل عن دفع مطالبات الوثيقة ولا خدماتها.
 

إتاحة الخدمة والإفشاء

• لصحار الإسلامي أن يقرر الخدمات المصرفية التي تُقدم عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة وتُتاح للعميل عبر حساب البطاقة، وتختلف عروض هذه الخدمات من عميلٍ لآخر.
• يُتيح صحار الإسلامي الخدمات المصرفية التي تُقدم عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة إلى العميل وفق تقديره، وللبنك أن يوقف هذه الخدمة في أي وقتٍ دون إعلان. ولصحار الإسلامي أن يقدم هذه الخدمة إلى العملاء المشتركين مع بعض مزودي خدمة الهاتف النقال.
   

يفوض العميل صحار الإسلامي - تفويضًا غير قابل للنقض ولا موقوف على شرط – في الوصول إلى حساب/ حسابات البطاقة الائتمانية للاستفادة من الخدمات المصرفية التي تُقدم عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، وفي مشاركة معلومات حساب بطاقة الائتمان مع الغير لغرض إتاحة الخدمة.
 

• تُرسل التنبيهات إلى رقم الهاتف النقال الأخير المسجل لدى صحار الإسلامي. لا يسمح صحار الإسلامي بإرسال التنبيهات إلى رقمين سُجلا لحساب البطاقة ذاتها.
• لصحار الإسلامي أن يوقف خدمة الرسائل النصية القصيرة في أي وقت ولأي سبب، وله أن يطلب تعويضًا من العميل قبل الاستمرارية في تشغيل الخدمة.
   

• يتعهد العميل بتقديم معلومات صحيحة وتامة ورقمي الهاتف الثابت والنقال متى طلب البنك ذلك، ويكون العميل وحده مسؤولًا في كل وقتٍ وحينٍ عن صحة وتمام المعلومات التي يقدمها إلى صحار الإسلامي، بما في ذلك – دون حصر – المعلومات المقدمة لأغراض الاستفادة من خدمة الرسائل النصية القصيرة. ولا يُسأل صحار الإسلامي عما يترتب من جراء تقديم العميل معلوماتٍ خاطئة.
• إذا تعرف العميل على خطأ في المعلومات المقدمة من صحار الإسلامي إليه، فعليه أن يُخبر البنك بذلك في أقرب وقت ممكن، على أن يبذل البنك جهده في تصحيح الخطأ حيثما اقتضى الحال.
• سيتخذ صحار الإسلامي الإجراءات اللازمة لضمان صحة المعلومات التي يقدمها إلى العميل غير أنه لا يُسأل عما يترتب من جراء الإفادة غير المتعمدة بمعلومات خاطئة تخص خدمة الرسائل النصية القصيرة.

• لا يُسأل صحار الإسلامي عن عدم توفر خدمة الرسائل النصية القصيرة بسبب عدم وجود العميل داخل النطاق الجغرافي الذي تغطيه الخدمة والتي تدخل في نطاق شبكة التجوال التي يزودها مزود خدمة الهاتف النقال للعميل.
• يتعهد العميل بأن يُفيد صحار الإسلامي بأي تغيير في رقم الهاتف النقال أو بإنهاء التعاقد مع مزود خدمة الهاتف النقال. ولا يُسأل صحار الإسلامي عن عدم توفر خدمة الرسائل النصية القصيرة بسبب هذا التغيير أو إنهاء العقد.
• إذا كان للعميل ما يدفعه للاعتقاد بأن رقم هاتفه النقال قد خُصص لغيره أو أن معاملةً غير مصرح بها قد أجريت من حساب البطاقة أو أن هاتفه النقال قد ضاع فعليه أن يُخبر صحار الإسلامي على الفور.
• سيبذل صحار الإسلامي ما في وسعه لتقديم الخدمة على وجهها الصحيح، على ألا يَسأل العميلُ البنك عن عدم توفر خدمة الرسائل النصية القصيرة ولا عن عدم أداء مزودي الخدمة الذي استعان بهم البنك (إن وجدوا) ولا عن عدم جودة أدائهم.
• لا يُسأل صحار الإسلامي عن الخسائر أو الأضرار التي تنشأ عن خدمة الرسائل النصية القصيرة، بما في ذلك – دون حصر – الخسائر التابعة أو الأضرار غير المباشرة، ومنها خسارة الإيرادات، وانقطاع الأعمال، وخسارة الربح، وتفويت فرص العمل، ويستوي في ذلك أن تقع على العميل أو على غيره.
• يوافق العميل على أن التنبيه الذي يصله قد يحتوي على بعض المعلومات المرتبطة بحساب/حسابات بطاقته. ويفوض العميلُ صحار الإسلامي في إرسال المعلومات المرتبطة بحساب البطاقة وإن لم يطلبه على وجه التحديد إذا رأى البنك وجاهة في إرسالها. ولا يُسأل صحار الإسلامي عن سرية ولا عن أمان المعلومات الشخصية أو المعلومات المرتبطة بحساب البطاقة المُرسلة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة. إذ يقع على العميل عبء ضمان عدم وصول أي أشخاص غير مصرّح لهم لهاتفه النقال.
• لا يُسأل صحار الإسلامي بأي حال من الأحوال تجاه العميل إذا انقطعت خدمة الرسائل النصية القصيرة لأي سبب من الأسباب بما في ذلك – دون حصر – الحوادث الطبيعية، والقيود القانونية، وأعطال شبكة الاتصالات. ويكون العميل مسؤولًا إذا استخدم الخدمة استخدامًا غير قانوني أو إذا أساء استخدامها وعليه دفع الرسوم المالية أو التعويضات (التي يقررها البنك) وإلا أوقف البنك خدمة الرسائل النصية القصيرة أو ألغي حسابات البطاقة الخاصة بالعميل، وذلك كله حسب تقدير البنك.
• يوافق العميل على جواز أن يُفشي صحار الإسلامي المعلومات التي يراها ضرورية إلى المؤسسات الأخرى لأسباب منها المشاركة في شبكة اتصالات أو في شبكة الدفع الإلكتروني، أو الالتزام بالتوجيهات القانونية أو الرقابية، أو للتصنيف الائتماني الذي تجريه وكالات التصنيف الائتماني، أو لمنع الغش والاحتيال.
• وافق العميل على عدم إقحام صحار الإسلامي في أي نزاع بينه وبين مزود خدمة الهاتف الخلوي (أو أي جهة أخرى تقوم بتزويد هذه الخدمة) الذي يستخدم العميل شبكته في الاستفادة من خدمة الرسائل النصية القصيرة.
   

• لصحار الإسلامي أن يفرض الرسوم التي يراها مناسبة وله أن يغير رسوم الخدمات المصرفية التي يقدمها عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة حسب تقديره، وذلك بإرسال إشعارٍ عامٍ إلى العميل.
• يكون العميل مسؤولًا عن دفع رسوم البث والرسوم الأخرى التي يفرضها مزود خدمة الهاتف النقال للاستفادة من الخدمات المصرفية المقدمة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، ولن يتحمل صحار الإسلامي هذه الرسوم بأي حال من الأحوال. ويُقر العميل بأن الرسوم المستحقة للبنك لا تشمل المبالغ المستحقة لمزود خدمة الهاتف النقال.
   

• للعميل أن يطلب إلغاء خدمة الرسائل النصية القصيرة بإشعار كتابي في شكل إقرار أو إعفاء يُعطيه إلى صحار الإسلامي. ويُسأل العميل عن المعاملات التي أجراها قبل أن يضع صحار الإسلامي طلب الإلغاء قيد التنفيذ. ولصحار الإسلامي أن يوقف خدمة الرسائل النصية القصيرة بالكامل أو يلغي بعض خصائصها في أي وقت دون إعطاء إشعار مسبق إلى العميل، وذلك وفق تقديره.
• يُنهي صحار الإسلامي خدمة الرسائل النصية القصيرة تلقائيًا إذا أُغلق حساب/ حسابات بطاقة العميل. وللبنك أن يوقف الخدمة أو يلغيها دون إشعار مسبق إذا علم بمخالفة العميل لشروط هذه الاتفاقية وأحكامها أو علم بوفاته، أو بإفلاسه، أو بفقدانه الأهلية. وعلى العميل أن يُخطر البنك على الفور إذا تلقى تنبيهات أو خدمات من صحار الإسلامي لحساب بطاقته بعد شهرين من تاريخ إلغاء حساب البطاقة.
   

• للبنك أن يُعدل أو يُغير وفق تقديره:
  (أ) شروط هذه الاتفاقية وأحكامها بما يراه ضروريًا ولازما طبقًا للقوانين السارية وأن يُخبر حامل البطاقة بهذه التعديلات أو التغييرات.
  (ب) الرسوم والعمولة المنصوص عليها في الملحق (1) الخاص بالرسوم والعمولة وأن يُخبر حامل البطاقة بهذه التعديلات أو التغييرات.
• يكون حامل البطاقة قد قبل التعديلات أو التغييرات التي أجراها البنك على شروط الاتفاقية وأحكامها وملحق الرسوم والعمولة إذا قرر عدم إنهاء هذه الاتفاقية أو قرر عدم إعادة البطاقة واستمر في استخدامها بعد إعلان البنك إياه بالتعديلات أو التغييرات.
• يُعد كل شرط من شروط هذه الاتفاقية منفصلًا عن غيره ومستقلًا عنه فإن صار أحدها باطلًا أو انعدمت قانونيته أو صار غير نافذ لم تتأثر صحة الشروط الأخرى ولا قانونيتها ولا سريانها.
   

إذا لم يلتزم حامل البطاقة بشروط هذه الاتفاقية وأحكامها بغض النظر عن السبب فسيضطر البنك لإقامة دعوى قضائية ضد حامل البطاقة. ويتحمل حامل البطاقة دفع التكلفة القانونية والرسوم والمصروفات التي يتكبدها البنك في سير إجراءات الدعوى.
 

يفوض حاملُ البطاقة البنكَ في إفشاء المعلومات التي تخص حامل البطاقة أو حساب البطاقة إلى الأشخاص الذين يرى البنك في معرفتهم بهذه المعلومات ضرورة لتقديم الخدمات التي يقدمها البنك أو لتنفيذ حقوق البنك المتعلقة بحساب البطاقة أو لأداء التزامات البنك المتعلقة أيضًا بحساب البطاقة وما يكون ضروريًا غير ذلك، طبقًا للقوانين السارية.
 

• لا يُسأل البنك إن لم يتمكن من أداء التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية إذا كان السبب راجعا إلى عطلٍ في الماكينة أو نظام معالجة البيانات أو رابط المعاملة أو أي شيء خارج سيطرة البنك أو خارج سيطرة وكلائه أو خارج سيطرة مقاوليه من الباطن أو خارج سيطرة مزودي الخدمة أو خارج سيطرة شركاء البرامج الترويجية. ولا يُتمسك بعدم قدرة البنك على أداء التزاماته في عدم التزام صاحب البطاقة الأساسية بالمعاملات التي أجريت عبر البطاقة.
• لن يقدم البنك إلى حامل البطاقة فواتير المعاملات التي يُجريها عبر البطاقة الموقعة منه ولا فواتير المشتريات. ويجوز في حال النزاع أن يقدم البنك إلى حامل البطاقة على نفقة الأخير الخاصة صورة ضوئية منها أو ميكروفيش كدليل مستندي على مسؤولية حامل البطاقة، على أن يُقدم حامل البطاقة طلبًا مكتوبا خلال ثلاثين (30) يوما من تاريخ الكشف ذات الصلة.
• قبل حامل البطاقة قبولًا غير قابل للنقض ووافق على حق البنك في أن يحول أو يتنازل أو يبيع الرصيد المكشوف في حساب البطاقة كله أو بعضه حسب تقدير البنك مع مراعاة القوانين السارية. وبهذا يفوض حامل البطاقة البنكَ في تعيين وكلاء التحصيل للمطالبة بالمستحقات التي تكون على حساب البطاقة، ويُسأل حامل البطاقة عن التكاليف والمصروفات القانونية التي يتكبدها المحول إليه أو المتازل إليه أو المشتري أو وكيل التحصيل في سبيل المطالبة بالمستحقات أو تحصيل رسوم البطاقة منه.
• وافق حامل البطاقة موافقة غير قابلة للنقض على جواز أن يحول البنك حقوقه المنصوص عليها في شروط هذه الاتفاقية وأحكامها أو يعهد بالخدمات التي يقدمها لحامل البطاقة إلى أي جهة خارجية من الباطن حتى وإن كانت هذه الجهة الخارجية تعمل في مكان مغاير أو منطقة مختلفة. ويُسأل البنك عن الخسارة المستردة أو الضرر الواقع على حامل البطاقة نتيجة إهمال الجهة الخارجية أو مخالفتها للشروط والأحكام أو تقصيرها، وسيطلب البنك من الجهة الخارجية الحفاظ على سرية المعلومات تماما كما يحافظ عليها البنك.
• يجوز معالجة المعلومات التي تخص حامل البطاقة من الخارج.
• يجوز للبنك أن يُسجل مكالمات حامل البطاقة الهاتفية ويحتفظ بها.
• وافق حامل البطاقة على أن يُفيد البنك بتفاصيل صاحب عمله فور طلبها، وقد فوض البنكَ تفويضًا غير قابل للنقض في أن يتصل بصاحب عمله ويُعلنه بتفاصيل الاتفاق بين حامل البطاقة والبنك وأن يطلب منه تحويل مستحقات حامل البطاقة إلى حساب البطاقة المودع لدى البنك مباشرة، كما فوض البنكَ أيضًا تفويضًا غير قابل للنقض في أن يطلب من صاحب العمل أن يُرسل إليه إشعار إنهاء عقد عمل حامل البطاقة.
   

• تُفسر شروط هذه الاتفاقية وأحكامها طبقًا للقوانين السارية في سلطنة عمان وتخضع لأحكامها.
• إذا نشأ نزاع بين الطرفين اختصت محاكم السلطنة بنظره.
• يخضع إصدار البطاقة واستخدامها للوائح البنك المركزي العماني وللقوانين السارية في السلطنة من حين إلى حين بالإضافة إلى شروط هذه الاتفاقية وأحكامها.
• لا يُسأل صحار الإسلامي عن عدم التزامه المباشر وغير المباشر بقوانين أي دولة بخلاف سلطنة عمان. ولا يعني استفادة العميل من الخدمات التي يقدمها البنك في دولة غير السلطنة أن شروط هذه الاتفاقية وأحكامها وخدمات البنك خاضعةٌ لقوانين تلك الدولة.